شأن دولي

قرارات جديدة في نظام البطاقة الزرقاء لاستقطاب المهاجرين واللاجئين إلى دول الاتحاد الأوربي

سعياً منه لاستقطاب الكفاءات من خارج دول التكتل, أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ مجموعة تدابير وتسهيلات جديدة، بهدف جذب “العمال المؤهلين تأهيًلا عاليًا” من دول العالم المختلفة بهدف الهجرة نحو دول أوربا والعيش والعمل فيها.

وحسب بيان أعلنه مجلس الاتحاد الأوروبي، فقد تم اعتماد قواعد جديدة في نظام “البطاقة الزرقاء” أو مايسمى “البلو كارد” لاستقدام الكفاءات إلى دول الاتحاد الأوروبي, والاستفادة من خبراتهم في القطاعات التي تواجه نقصاً في مختلف المهارات.

وحسبما نقل موقع “يورونيوز”، عن وزير داخلية “سلوفينيا أليش هوغس”، قوله: “إن القواعد الجديدة ستعزز مكانة الاتحاد الأوروبي كوجهة عالمية رائدة لجذب العمال المؤهلين تأهيلا عاليًا”.

وأضاف, “مع تمتعهم بالمرونة في التنقل ومنحهم فرص لم شمل الأسرة التي توفرها البطاقة”.

هل باستطاعة اللاجئين الاستفادة من هذه الإجراءات؟

بين وزير الداخلية، أن المستفيدون من الحماية الدولية، مثل اللاجئين، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على “البطاقات الزرقاء” في الدول الأعضاء غير تلك التي منحوا فيها حق اللجوء أو حالة حماية أخرى.

وحسب اللوائح الجديدة، سينخفض الحد الأدنى لمدة عقد العمل أو عرض العمل الملزم أمام المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 6 أشهر بدلاً عن الـ 12 شهرا المعمول بها حاليا. إضافة إلى إبراز المرشحين دليلاً على حيازتهم مؤهلاتهم العليا أو مهاراتهم المهنية.

وفي السياق ذاته, كان البرلمان الأوروبي قد قرر في سبتمبر/أيلول الماضي إجراء تعديلات على لوائح البطاقة الزرقاء الأوروبية وذلك في مسعى للتخفيف من نقص الأيدي العاملة في أوروبا.

لا خيار أمام القارة العجوز سوى استقطاب المزيد من المهاجرين

بحلول عام 2050، سيكون لدى أوروبا 95 مليون عامل أقل مقارنة بعام 2015. ولملء هذا الفراغ ووقف التباطؤ الاقتصادي المرتقب، 
يدعو مركز التنمية العالمية القارة إلى ضرورة الترحيب بالمزيد من الوافدين والمهاجرين.

لذلك فإن الأحكام المسبقة بأن المهاجرين يسرقون عمل السكان المحليين آخذة في التلاشي, لأن أوروبا ستضطر إلى الاعتماد على الهجرة في أسرع وقت ممكن, لتخفيف النقص المقبل في العمالة، وفقا لتقرير نشره مركز التنمية العالمية ومقرُّه واشنطن.

الهجرة هي الحل الوحيد

ومن المفروغ منه، أن تمديد سن التقاعد والاعتماد على الآلات والحواسيب والاستعانة بمصادر خارجية للوظائف، لن تكون حلولًا كافية بالنسبة للأوربيين.

وفي السياق ذاته,  قال “شارلز كيني”، وهو خبير أجرى دراسة في هذا الموضوع، معلقًا على الحلول غير المجدية المذكورة أعلاه “لن ينقذ أيٌّ من هذه الإجراءات أوروبا من تحدي شيخوخة السكان”.

فبالنسبة للخبير الاقتصادي، الأمر واضح: “الهجرة هي الحلُّ الوحيد لهذا الخلل” حسب تعبيره .

المصدر:  يورونيوز

 

اقرأ أيضاً: الشروط الواجب توفرها لإحضار الأقارب إلى ألمانيا بموجب الكفالة المالية

يحق للشخص اللاجئ إحضار زوجته وأولاده القصر لمقابلته دون أي شروط مسبقة ، عدى أن يحفظ فترة طلبه للم شمل الأسرة في غضون تسعون يوماً من طلب إخطار اللجوء.

أما “الحاصلين على حق الحماية” فقد تقرر السماح لهم بلمّ شمل عائلاتهم, بعد الشهر الثامن من العام 2018، ولم يصرح القانون عن ضرورة حفظ المدة من عدمها إلا أنه من الأفضل احترازيا حفظ المدة.

ومع ذلك ، إذا مرت ثلاثة أشهر دون تقديم طلب لحفظ المدة، فسيفقد الشخص الحق في لم شمل الأسرة غير المشروط, ومن ثم يخضع بعد ذلك لشروط معينة لإحضار أسرته.

ملاحظة هامة: طلب حفظ المدة يكون إلكترونيًا أي ليس من الضروري للقصر حفظ المدة.

شروط لم شمل الأسرة بموجب برنامج الكفالة المالية

دعوة الأقارب حتى الدرجة الثالثة، كـ العم ، والجد ، والأخ ، إلخ. لاجئي الحرب, وجب التنويه “أنه بموجب القانون الألماني يعتبر العم من الدرجة الثانية، أما بالنسبة لنا هو من الدرجة الثالثة”.

كما يجب أن يكون المقيم مقيمًا في ألمانيا لمدة عام على الأقل, “وهذا القانون خاص ببرلين”.

حاملي الجنسية السورية أو العراقية أو الألمانية أو مواطني الاتحاد الأوروبي, إذا كان المقيم سوري أو عراقي، فيجب أن يكون قد مُنح إقامة مؤقتة أو دائمة، لا يكون “تجميد الترحيل” كافيًا لإحضار الأسرة إلى ألمانيا.

الدخل الشهري المطلوب

كما يجدر الإشارة إلى أن الشرط الأكثر أهمية هو الدخل الشهري للمقيم أو للكفيل, حيث تعد برلين واحدة من أكثر البلدان التي يتم تقديرها من حيث الدخل ويتطلب من المقيم إذا كان أعزبأو كفيله الحصول على دخل شهري صافٍ قدره 2310 يورو بعد الضرائب من أجل إحضار شخص.

أما إذا كان المقيم متزوجًا، يجب أن يكون لديه دخل لا يقل عن 3200 يورو, إذا كان متزوجًا ولديه طفل، يجب أن يكون دخله 3626 يورو, من خلال زيادة كل طفل أو شخص يرغب في اصطحابه معه، يجب أن يزيد دخله بحوالي 420 يورو.

كما يمكن للمقيم أن يؤمن أكثر من كفيل وليس من الضروري أن يكون الكفيل هو نفسه مقدم الطلب، فقد يكون شخصًا مختلفًا, ولكن يمكن تأمين كفيل من ولاية ثانية.

ملاحظة: الكفيل مسؤول عن جميع نفقات السكن والمعيشة لمدة خمس سنوات باستثناء التأمين الصحي الذي تتحمله الدولة

الوثائق المطلوب تأمينها لمتابعة إجراءات لم الشمل عن طريق الكفالة المالية

بالنسبة للكفيل الموظف: كشوف المرتبات لآخر ستة أشهر.

نسخة من عقد العمل.

إفادة من جهة العمل بأن الكفيل مازال يعمل.

بالنسبة للكفيل الذي يعمل لحسابه الخاص (أي ليس لديه راتب ثابت) ، هناك حالتان:

الحالة الأولى: يجب على الشخص الطبيعي (أي غير الشركة) تقديم:

إفادة من المستشار الضريبي عن صافي الدخل الشهري.

التكليف الضريبي الأخير من دائرة المالية.

إفادة عن التأمين الصحي الخاص يوضح مبلغ التأمين الشهري.

الحالة الثانية: بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (كالشركات)، ويجب أن تقدم:

تعبئة وثائق خاصة بالشخصيات الاعتبارية وهي خاصة ولا يجوز تعبئتها إلا من قبل المستشار الضريبي أو خبير اقتصادي أو مكلف بالتدقيق الضريبي.

المستندات المطلوبة من قبل مقدم الطلب:

نسخة من جواز سفرك أو بطاقة الهوية وبيان السكن.

نسخة من جواز سفر الشخص المراد دعوته إلى ألمانيا.

بيان عائلي يوضح العلاقة بين الشخص المتقدم بطلب لم شمل الأسرة والشخص المتقدم للم شمل الأسرة ، مترجم من قبل مترجم محلف.

تحديد نوع الاتصال مع الشخص المقيم خارج ألمانيا (عنوان – بريد إلكتروني ، إلخ …).

رسوم الطلب 29 يورو لكل شخص مدعو

المصدر وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *