منوعات

تعرف على كيفية لم الشمل العائلي في ألمانيا عن طريق عقد العمل

هناك بعض الشروط الواجب تحققها لتتمكن من لم الشمل عن طريق عقد العمل، نذكرها في مقالنا هذا بالتفصيل:

عقد العمل

يجب أن تحصل على عقد عمل خارج المدة التجريبية، ومن الضروري أن يكون العقد “مفتوح”، لضمان الدخل الكافي لك وللزوجة على سبيل الذكر وليس الحصر.

 

تحقق الدخل الكافي عن كل شخص ترغب في لم الشمل له

يقصد بالدخل الكافي، أن يتوفر لديك دخل حقيقي إضافي لكل شخص تريد أن تتقدم بطلب الشمل له.

مثلاً، يجب أن توفر مبلغ صافي ما يقارب 600 يورو، بعد تأمين إيجار السكن، وعن كل شخص، ما يعني أنه في حال تقدمت بطلب شمل للزوجة يجب أن يكون دخلك الصافي 1200 يورو، بعد دفع بدل السكن.

 

توفير مساحة كافية للسكن

يجب أن يكون لديك مساحة كافية داخل السكن المؤجر من قبلك، تستوعب عدد الأفراد المراد لم شملهم إليك.

والجدير بالذكر أن المساحة المخصصة للسكن العائلي تختلف بين ولاية وأخرى، وتقدر وسطياً بـ 40 متر مربع.

النقاط الثلاث المذكورة أعلاه هي المتطلبات الأساسية للم شمل الزوجة عن طريق عقد العمل.

الأوراق الثبوتية المطلوبة من بلد المنشأ للزوجة المراد لم شملها

أولاً– عقد زواج صادر عن محكمة شرعية مترجم ومصدق أصولاً من وزارة الخارجية.

ثانياً – بيان عائلي و إخراج قيد عائلي صادر عن البوابة الإلكترونية، مترجم ومصدق أصولاً.

ثالثاً – شهادة ميلاد للزوجة مترجمة ومصدقة من وزارة الخارجية والعدل أصولاً.

رابعاً – إخراج قيد للزوجة مترجم ومصدق من وزارة الخارجية والعدل أصولاً.

خامساً – ترجمة لهوية الزوجة أو جواز السفر و لا يشترط تصديقه و إنما ترجمتة فقط من قبل ترجمان محلف.

 

 

المستندات المطلوبة من قبل الشخص المقيم في ألمانيا للم الشمل

1- صورة عن جواز السفر

2- صورة عن الإقامة “الأوزفايس”

3- الانملدونك،”Wohnanmeldung”

و في بعض الأحيان يطلب من الزوجة مستوى لغة ألمانية، وذلك في حال وجودها ببلد يوجد فيه معهد ” Goethe ” يطلب حينها المستوى اللغوي A1.

كما يجب على الزوجة حجز موعد من السفارة وانتظار الدور، و بعد ذلك تكون قد حضرت الأوراق الثبوتية المطلوبة لحين الموعد.

المصدر : قاسيون + وكالات

 

 

اقرأ أيضاً

تعرف على أسباب تدهور الليرة التركية خلال الأعوام العشرة الأخيرة

 

بلغ الناتج المحلي لتركيا عام 1960، 13 مليار دولار، و في عام 1997، 261 مليار دولار، فيما وصل إلى 850 مليار دولار خلال العام 2017، فإذا كان اقتصاد تركيا بهذه القوة، لماذا خسرت الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها خلال العامين الماضيين..؟

 

بداية الأزمـــة


بدأت المشكلة تتفاقم عندما اعتقلت تركيا قس أمريكي يدعى “أندرو برونسون”، منتصف العام 2018، في تهمة الإرهاب، و كرد فوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على اعتقال “برونسون”، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أن “برونسون” بريء، و يتوجب علينا اتخاذ التدابير الرادعة لتركيا، معلنةً بذات البيان فرض عقوبات اقتصادية على وزيرين تركيين.

فيما كان رد الرئيس الأمريكي السابق ترامب، بفرض ضريبة مضاعفة على صادرات تركيا للولايات المتحدة من “الفولاذ و الألمنيوم”، وهنا تطور الموضوع إلى “أزمة دولية”.

حينها أعلن الرئيس التركي أردوغان، خلال مؤتمر صحفي أن الدولة التركية تتعرض لهجوم اقتصادي، و دعى الأتراك من خلاله إلى ضرورة تحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية، تلافياً لاستمرار تدهور قيمتها.

كما أعلن أردوغان أيضاً، عن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية، “آيفون وغيرها”، كرد مماثل من قبله، و حسب ما قال الرئيس التركي حينها، “آيفون” يمكن أن نستبدله “بسامسونج” ببساطة.

 

هل فعلاً تقف الولايات المتحدة وراء تدهور الليرة المستمر..!

يذكر أنه في عام 2007، كان الدولار الأمريكي، يساوي 1.18 ليرة تركية، و في عام 2013 انخفضت قيمة صرف الليرة أمام الدولار إلى 2.00، و في 2018/5/1 وصلت قيمة صرف الليرة إلى 4.00 أمام الدولار الأمريكي، و كل هذا الانخفاض كان قبل أزمة “القس برونسون”.

عندما بدأت تداعيات الأزمة التركية مع أمريكا، في منتصف العام 2018، بدأت الليرة التركية في الانهيار المتسارع، بحيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق عند 7.24.

سبب تدهور الليرة التركية الحقيقي


مما سبق ذكره، نجد أن الليرة التركية غير مستقرة، ومنذ ما يقارب العشر سنوات الأخيرة و هي تفقد الكثير من قيمتها، مقابل العملات العالمية الرئيسية، فلماذا إذاً..!

بحسب تقارير صحفية، نُقلت عن محللين اقتصاديين على رأسهم “إنفر إيكان”، يعزى السبب الرئيسي لتدهور الليرة لاقتصاد تركيا التضخمي، و أن النمو الهائل الذي تشهده تركيا أدى إلى هذا التضخم المرتفع.

ففي الشهر السادس من العام 2016، بلغت نسبة التضخم التركي 15.9%، بحسب بيانات المركزي، و هذه النسبة تعتبر عالية جداً، مقارنةً بمعدل التضخم في أوروبا في ذات العام و الذي بلغ 2%، ما يعنيه أن التضخم في تركيا بلغ مستويات خطيرة للغاية، و دائماً يؤدي النمو الكبير إلى تضخم كبير.

لماذا يرتبط التضخم بالنمو ؟


حتى تحقق تركيا نسبة نمو عالية جداً، يتوجب على الشركات المثتمرة في تركيا، أن يتوفر لديها أرصدة لتعزيز النمو، و هو ما يمسى “السيولة النقدية”، و هذه السيولة تمكن المصانع والشركات من تحقيق إنتاج أكثر، و تمكن المستهلك أيضاً من استهلاك أكبر.

النمو التركي


وصل النمو في تركيا عام 2017، إلى ما نسبته 7%، بحسب بيانات المركزي التركي، وفي الربع الأول من عام 2018، بلغت نسبة النمو 7.4%، فيما بلغت نسبة النمو الأمريكي في ذات العام 2.3% فقط، و نمو الاقتصاد البريطاني بلغ أيضاً في ذات العام 1.8%، ما يعنيه أن النمو التركي يرتفع بمعدل عالي جداً مقارنةً بالدول العظمى.

كيف يتم تمويل النمو


يتم التمويل من خلال قروض خارجية للشركات التركية، ويذكر أن الحكومة التركية شجعت الاقتراض، من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، و أيضاً من خلال تيسير الضمانات، التي أكد المركزي التركي على اتباعها.

ما يعنيه أن تركيا تتبع سياسة نقدية توسعية بامتياز، و بالتالي قامت الشركات التركية بالاستدانة بالدولار و اليورو، و غالبا من خارج تركيا، لتحصيلها نسبة فائدة متدنية على الإقراض أكثر مما توفره تركيا.

و الجدير بالذكر، أن ديون الشركات التركية يجب سدادها بالإضافة إلى الفوائد المترتبة، و مع تعسر السداد الناجم عن تدني قيمة صرف الليرة، تضاعفت الفوائد أكثر، لأن الفائدة على الدولار ارتفعت أيضاً، مما زاد من حجم مديونية الشركات التركية، الأمر الذي فاقم من مشكلة السداد.

الميزان التجاري


بحسب بيانات تركية مطلع العام 2016 نشرتها “وكالة الأناضول الرسمية”، وصلت قيمة الصادرات التركية إلى 156 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها في البيان ذاته إلى 186 مليار دولار، و بقيمة عجز بلغت ثلاثين مليار دولار، و في العام 2017 بلغت قيمة الصادرات التركية 157مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات 234 مليار دولار، ما يعنيه أن قيمة عجز الميزان التجاري التركي بلغت 77 مليار دولار.

المستثمرين الأجانب في السوق التركي


بسبب تداعيات انهيار الليرة التركية، خرج الكثير من المستثمرين الأجانب من السوق بشكل تدريجي، و قاموا ببيع الأسهم المملوكة من قبلهم بالليرة التركية، و تحويلها إلى الدولار الأمريكي، و هذا ما “زاد الطينة بلة”، و أدى إلى ازدياد الطلب على الدولار داخل تركيا، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الضغط على الليرة التركية.

سبب انهيار سعر الليرة التركية المباشر


يرى الكثير من “الخبراء الاقتصاديين العالميين” أن السبب المباشر سياسي، لكنه مدعوم من ارتباك اقتصادي ناجم عن نمو متسارع، و عجز تجاري متعاظم و ديون كبيرة على الشركات التركية.

التدابير اللازمة لإنقاذ الليرة التركية


عند انخفاض قيمة العملة في أي دولة بالتزامن مع ارتفاع قيمة التضخم، يكون الإجراء المباشر الواجب اتخاذه “رفع نسبة الفائدة على الإقراض”، و هذا مايقلل من قيمة التضخم بشكل مباشر، و يساهم في تثبيت قيمة سعر الصرف.

وخلال المؤتمرات الصحفية للرئيس التركي، و التي تبثها القنوات الأخبارية المحلية، أعلن أردوغان مخاطباً الأتراك أنه يرفض هذا الإجراء تماماً، إلا أنه اقتنع في نهاية العام 2018 بضرورة رفع نسبة الفائدة، و صرح أن هذا الإجراء هو “شرٌلابد منه”، الأمر الذي أسهم بشكل سريع في تثبيت سعر صرف الليرة عند المستوى 7.00 لأكثر من عام إضافي.

ما هو الحل

يكمن الحل بالدرجة الأولى في المزيد من رفع أسعار الفائدة، و زيادة القيمة النقدية المسالة من القطع الأجنبي، من خلال تقليص حجم الاحتياطي النقدي و ضخه في السوق، و تقليل الطلب على الدولار الأمريكي، مثلاً من خلال الاستيراد بـ”الروبل الروسي و اليورو و غيره..” مما يؤدي إلى تخفيف حجم تداول الليرة في السوق.


وفي إجابة على التساؤلات التي وجهها بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي التركي، إلى بعض المحللين الاقتصاديين العالميين، يكمن الحل من خلال وقوف شركاء الدولة التركية معها، واستخدام السياسة النقدية و التخفيف من السياسات الاقتصادية بسرعة قصوى، لمنع تفاقم المشكلة.

و في ذات السياق، بحسب تقرير أعدته “وكالة الأناضول الرسمية”جرى اجتماع بين السلطة النقدية و البنوك التجارية، أكد فيها المركزي التركي خلال بيان مشترك، على استمراريته اتباع سياسة نقدية متشددة، و المحافظة على الإطار التشغيلي الحالي وعدم التسليم بأنه سيتم خفض نسبة الفائدة في الوقت الحالي، و شدد أيضاً على سعيه في تخفيض نسبة التضخم الحالية وجعلها آحاداً.

المصدر: وكالة الأناضول + قاسيون + محللين

 

إن أتممت القراءة شارك المقالة مع من يهتم وادعمنا برأيك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *